الحلقة الإذاعية التي بثتها إذاعة الأقصى الفلسطينية} }

من واقع حياتهم الآسنة المتعفنة .. نزيل عنها غبار الأيام بعدما ظنوا أنها قد طويت واعتراها النسيان

( الملاحظ في السنوات السابقة أن عملية التوظيف لم تكن تسير حسب معايير الموضوعية والكفاءة وإنما تسير حسب المعايير التنظيمية والعلاقات الشخصية والو لاءات الانتمائية وبالتالي هذا أوجد النا حقيقة جهاز إداري وجهاز إنتاجي متخن بعدد كبير من الموظفين .. بعدد كبير من العاملين مما أصاب هذا الجهاز بحالة من الترهل وبحالة من البطالة المقنعة وبالتالي تحول الاقتصاد الفلسطيني بدل أن يتحول من اقتصاد منتج أصبح يتحول لاقتصاد مستهلك وأعتقد أن هذا من ضمن الأسباب التي تفسر لنا الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر ، ولكن الملاحظ في السنوات السابقة أنه كان هناك تعميق للتبعية بالذات التبعية المالية والتبعية الاقتصادية وهذا وأعتقد هذا أضعف الموقف الفلسطيني بشكل عام

وبالتالي إذا لم تضع الحكومة الحالية حقيقة أو أي حكومة فلسطينية خطط تنموية .. إستراتيجية واضحة لتنمية الاقتصادية .. لتنمية الثقافية .. لتنمية السياسية .. لتنمية بالمفهوم الشامل أعتقد سوف يعاني المجتمع الفلسطيني ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من مشاكل كبيرة جدا وخصوصا في مشاكل الخريجين ومشاكل البطالة والأكثر من ذلك مافيش توافق .. لايوجد توافق ما بين سياسات القبول في الجامعات وسياسات التنمية ولذلك نجد حتى تركيز على الكليات التقليدية وهذا طبعا يشكل عبئ كبير في المستقبل على الاقتصاد )

المشكلة الأبرز في فلسطين هي أن جميع أفراد الطاقم الإداري في الوظائف العليا والمتوسطة والسفلى ينتمون إلى حركة فتح وكانوا يتعاملون مع سياساتها وبرامجها بسلاسة وكانوا يمنعون توظيف أي شخص من حماس بسياسة مبرمجة ومتعمدة

وعندما جاءت حكومة جديدة تقودها حماس ببرنامج جديد أبى الطاقم الفتحاوي في الوزارات التعامل مع أوامر الوزراء وسياساتهم ، لا بل الأنكى من ذلك أنهم شكلوا من مرجعيات فتح في الوزارات لجانا تسمى " بلجان إفشال عمل الوزير الجديد " وبالتالي فإن الوزير وجد نفسه معزولا عن الإدارة التنفيذية التي عليها تطبيق البرنامج السياسي الحكومي على واقع الأرض ، لا بل تبين أن أي موظف من فتح أو غيرها يتجاوب مع الوزير في أي مستوى يجد من يوبخه ويراجعه ويتهمه بأنه خان مواقف وسياسات حركة فتح رغم أنه يؤدي دوره الوظيفي كما هو مطلوب منه حسب النظام والقانون ولكنهم لم يدركوا القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقول : ( من اخذ الأجر حاسبه الله على العمل )

( بعضهم طبعا وجدنا فيه نوع من السلاسة وقضي الأمر وعاد إلى عمله بشكل منطقي ، والبعض الآخر متمرد أو تمرد بشكل قوي بحيث كان يستند إلى التنظيم ويحاول أن لايقوم بما هو مكلف به ، على العكس بعضهم كان يقود مجموعة في داخل الوزارة سميت مجموعة " إعاقة عمل الوزير " !
طبعا وبالذات هذا الأمر بالضفة الغربية .. بالضفة الغربية كان الأمر واضح أكثر لأنه هناك قدرة الحكومة على الضبط أقل
في قطاع غزة يمكن كانت الأمور هنا أيسر قليلا ومع ذلك كان هناك بعض الإعاقات التي أمكن التغلب عليها هذا واحد

يعني فقط هاتين الوسيلتين اللتين اتبعتا لتعامل مع هذا القضية )

من هنا كان على الحكومة الجديدة أن تجد طاقما من كبار الموظفين ينفذون سياساتها ، وكما ذكرنا هذا لم يكن بدعا من سياسات الدول فبدأت حملة التشويه والتحريض المبرمج واتهام الحكومة بالإقصاء الوظيفي رغم أن فتح كانت تمارس ذلك جهارا نهارا ولا زالت تمارسه في بقية الأجهزة الأمنية التي تقع تحت سيطرتها الكاملة إلى هذه اللحظة فهي لاتجيز لأي شخص عليه شبهات التعاطف أو الانتماء لحركة حماس بدخول أي من هذه الأجهزة وتقوم بالتخلص منه بكل الطرق حتى لايبقى في صفوف هذه الأجهزة !

رغم اتهام الحكومة الحالية بالإقصاء الوظيفي إلا أن النظام الموجود يقف حائلا دون وضع أي موظف إلا بموافقة حركة فتح سواء على مستوى الرئيس أو على مستوى رئيس ديوان الموظفين العام الدكتور جهاد حمدان

فأي وظيفة ابتداء برتبة مدير عام A4 إلى درجة وكيل أول بدرجة A1 لابد من توقيع الرئيس أبومازن بالموافقة حتى تصبح نافذة المفعول ماليا وإداريا أما الوظائف الأخرى فهي تحتاج لموافقة مدير ديوان الموظفين العام حتى تصبح نافذة المفعول ماليا وإداريا

وهذا يعني أن أي موظف صغير أو كبير يحتاج لموافقة من مستوى من مستويات حركة فتح السياسية أو الإدارية حتى يثبت في إدارته ، وإذا تم الأمر بهذا الشكل فإنما يتم بموافقتهم !

فلماذا إذن التشهير والاتهام الكاذب ؟!

( ليست قضية احتكار فقط .. وإنما قضية احتكار وفي نفس الوقت عدم تجاوب مع الحكومة ، علما بان الموظف عندما وظف لم يوظف لأنه بن فتح ولكن المفروض يكون قد وظف لتأدية مهمة معينة .. وظيفة معينة سواء كان بدرجة مدير عام أو بدرجة وكيل
ولكن للأسف التوظيف كان يحدث على أساس حزبي تماما وبالتالي كان سواء عمل هذا الموظف أو لم يعمل لم يكن يساءل وبالتالي كان يتصرف وكأنه فوق القانون

الآن بعد أن تغيرت المسؤوليات أصبح مطلوب منه أن يؤدي وظيفته وهذه الوظيفة بتحتاج لمهارات مهنية ، بعضهم كان يفتقر .. بعضهم كان ومازال يفتقر لهذه المهارة المهنية وبذلك كان يتهرب من العمل ولايريد أن يعمل )

على أي حال سنمر في الحلقة الأولى من برنامج ملفات سوداء على مواقف الرئيس محمود عباس وممارساته الإدارية في إحباط عمل الحكومة وإفشالها بمنعها من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وحرمانها من أدواتها الإدارية ، ثم خداعه لها بعد مفاوضات معها أسفرت عن عقد صفقة التزمت بها الحكومة ولم يلتزم بها الرئيس لتمرير المراسيم الرئاسية التي أوقفها المجلس التشريعي بقوة القانون في مقابل تمرير مراسيم رفعتها الحكومة للرئيس ولم يوقع عليها !

( بسم الله الرحمن الرحيم ، واقع الأمر أن هناك عدد من التعيينات للمناصب تم تنفيذها للمجلس التشريعي والمجلس التشريعي الجديد في دورته الحالية قام بإيقاف هذه القرارات من خلال التحفظ على الجلسة الأخيرة وعلى عدم قانونية هذه الجلسة وهذا القرارات لازالت في إطار المراجعة مع المجلس التشريعي ، نأمل أن يأخذ المجلس التشريعي موقفا واضحا وبالذات أن هذه الجلسة مرفوعة للقضاء الفلسطيني وإن كان القضاء الفلسطيني لهذه اللحظة لم يبث فيها وهذا مما يحدث إرباكا حقيقة ولا بد بأن يكون للمجلس التشريعي موقفا واضحا في هذا الإطار ، حيث أن الإخوة في المجلس التشريعي قد قاموا في واقع الأمر بتداول هذا الموضوع ولكن يراد منهم أن يستكمل هذا الموضوع بحيث أن يكون هناك توجه واضح في هذا الإطار .)

منذ البداية يجب أن اذكر أن القانون يعطي للحكومة حق اختيار الموظف الكفء للمكانة الإدارية الوظيفية العليا على أن تتوافر فيه شروط معينة إدارية وقانونية حيث يوافق مجلس الوزراء على تنسيب الموظف للرئيس بعد أن يكون شاغر الوظيفة قد نوقش ونوقش معه المرشح للمنصب في اللجنة الإدارية المنبثقة عن مجلس الوزراء وهي لجنة مكونة من أكثر من سبعة وزراء ويقوم مجلس الوزراء برفعه للرئيس كي يصدر المرسوم المطلوب في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية " حتى يستطيع الموظف الجديد ممارسة مهامه الإدارية والقانونية والمالية .

- كانت هذه العملية تتم بشكل آلي في الحكومات التسع السابقة بحيث يقوم الرئيس بالموافقة على تنسيبات الحكومة في مدة قصيرة ودون مماطلة إلا أن الأمر اختلف تماما في عهد الحكومة العاشرة وهي الحكومة التي تقودها حماس والقصة من البداية كما يلي : منذ أن تولت حكومة الأخ إسماعيل هنية ابتداء من التاسع والعشرين من شهر مارس من عام الفين وستة حتى يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر تاريخ صدور هذا التقرير اصدرت تسعين قرارا خاصا بالتعيينات والترقيات والتسكينات في الوظائف العليا هذا تم في مئة واربعة وستين يوما بينما اصدرت الحكومة التاسعة برئاسة احمد قريع في مئة واثنان وثلاثين يوما اربعمئة واثنين وعشرين قرارا ما بين التعيين الجديد والترقية والتسكين على الرغم من ان القانون لا يجيز لحكومة تسيير الاعمال القيام بمثل هذه الاجراءات ويحدد القانون على هذه الحكومة في المادة الثامنة والسبعين من أحكام القانون الأساسي المعدل لعامي الفين وثلاثة- الفين وخمسة والذي ينص في البند رقم ثلاثة من المادة المذكورة : عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالهم مؤقتا والذي ينص في المادة رقم ثلاثة والذي يقول :

- بالنسبة لحكومة تسيير الاعمال لا يجيز للحكومة وهي في حالة تسيير أعمال أن تقوم بمثل هذه الإجراءات ،انما تقوم بامور تنفيذية محصورة ودقيقة ولا يجوز التوسع فيها بأي حال من الأحوال وهذا واضح في المادة 78 أو 79 من إحكام القانون الأساسي المعدل من 2003-2005 والذي ينص في البند 3 من هذه المادة على انه عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالهم مؤقتا باعتبارهم حكومة تسيير أعمال ولا يجوز لهم ان يتخذوا من القرارات الا ما هو لازم وضروري لتسيير الاعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة . يعني باختصار انه هذا الحجم وهذه التعيينات الاصل ان تكون لحكومة عادية فما بالك عندما تكون حكومة تسيير اعمال بمعنى ان هذه كانت قد تجاوزت القانون الاساسي بصورة كبير جدا وكان يبدوا ان هناك حسابات اخرى غير القانون (…) في مسألة التعيينات وأن عدد الكبير من التعيينات والترقيات والتسكينات يؤكد ان الوزارة تجاوزت نصوص الدستور المذكورة علما بأن الرئيس ابو مازن اصدر قرار في هذه المرحلة بوقف كل التعيينات والترقيات والتسكينات حتى الفراغ من الانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من شهر يناير ثم امتدت هذه المدة الى التاسع والعشرين من شهر مارس لأنه اليوم الاخير الذي تنتهي فيه حكومة احمد قريع التاسعة مهام عملها .

- ماذا حدث بالنسبة للقرارات والمراسيم ؟

- رصدت القرارات سواء في عهد حكومة قريع أو حكومة هنية فصدر عن حكومة قريع اربعمئة واثنين وعشرين قرارا صدر منها بمراسيم رئاسية مئة وثلاثة واربعين قرارا .قام السيد جهاد حمدان رئيس ديوان الموظفين بتنفيذ مئة واثنين وثلاثين قرار دون انتظار مراسم الرئيس ثم بدأ الرئيس ابو مازن يصدر مراسيم رئاسية للقرارات والتنسيبات الباقية التي صدرت عن حكومة قريع بشكل متتابع حتى في ظل حكومة هنية .

- يعني انا اريد ان اتحدث في هذا الموضوع في نقطتين :

النقطة الاولى: صحيح انه المراسيم هي شكلية في صدورها من الرئيس لكن ضرورية في مسألة التعيينات ، لذلك عدم انتظار المرسوم الرئاسي وان كان في كثير منها يتناقض مع القانون والأصل عدم انتظار .. عدم وجود مراسيم أصلا يعني .

في كثير من الحالات لكن عندما تكون هناك ضرورة لإصدار مرسوم فلا يجوز تعيين أي احد بدون إصدار هذا المرسوم وان كان المرسوم شكلي ،هذا جانب .

الجانب الآخر "اللي" انا سأتحدث فيه حقيقة هو ليست هذه النقطة ،هي نقطة اخطر منها وهي انه هناك تعيينات تصدر من مجلس الوزراء وصاحب الصلاحيات الادارية والتنفيذية ويقوم الديوان بتعاقب تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في حال انه دور ديوان الموظفين هو دور تنفيذي وليس دور اعاقة لقرارات مجلس الوزراء وبالتالي انا بتصور انه هذه الاعاقات هي إعاقات مقصودة من الذين عينوا في رئيس الديوان الذين عين اخيرا فقط لوضع العقبات امام مجلس الوزراء لأنه تصور انت في نفس الوقت الذي يعيق فيه القرارات القانونية لمجلس الوزراء يعين بلا تحفظ .

-مستمعينا الكرام نعتذر لقطع البرنامج لكن نود ان ننوه لحضراتكم ان طائرات الاباتشي الصهيونية تحلق في هذه الحظات بشكل كثيف جدا و ملحوظ في المنطقة الشمالية وفي محافظة الشمال ،اذن مستمعينا الكرام تحليق مكثف جدا وملحوظ لطائرلت الأباتشي الصهيونية في هذه اللحظات في سماء شمال قطاع غزة ، نتمنى السلامة لجميع مواطنينا الكرام ونتمنى ايضا اخذ اعلى درجات اليقظة والانتباه ونعود الآن الى برنامجنا والى مادتنا التسجيلية من برنامج ملفات فساد .

- وينفذ بلا تحفظ قرارات الرئيس الغير قانونية في التعيينات الاخرى وهذه مسألة خطيرة جدا ، هذه المسألة اهم من مسألة اصدار المرسوم من عدمه .

- اما في الطرف الاخر فمن مجمل القرارات والتعيينات والترقيات التي صدرت عن حكومة هنية والتي بلغت تسعين قرارا وافق الرئيس ابو مازن على خمس وعشرين منها فقط ولم يتعاون رئيس ديوان الموظفين العام بانفاذ أي قرار اخر كما فعل مع قرارات حكومة قريع التي نفذ منها حوالي ثلاثين في المئة وبقيت الامور تراوح مكانها حتى الحادي عشر من سبتمبر لهذا العام وهي لا زالت تراوح مكانها حتى يومنا هذا ؛ لا تجاوب من الرئيس ولا تعاون من رئيس ديوان الموظفين .

- القرارات التي يصدرها الرئيس تعتبر ملزمة للديوان بدون ادنى شك لكن المشكلة في هذا الإطار هو المراسيم التي اصدرها الرئيس للحكومة الحالية هي مراسيم قليلة جدا بالمقارنة مع المراسيم التي اصدرها من داخل ديوان الرئاسة فعلى سبيل المثال تم الموافقة فقط على خمس وعشرين مرسوم للحكومة الحالية في حين مجلس أو ديوان الرئاسة قد اصدر عدد يزيد عن الخمسين مرسوم خاصة بديوان الرئاسة في هذه الفترة. كما تم المصادقة على عدد يزيد عن الــ 140 مرسوم للحكومة السابقة في نفس الفترة وهذه الارقام هي بالفعل هي ارقام كبيرة جدا للحكومة السابقة ولديوان الرئاسة بالمقارنة بما تم المصادقة عليه لمجلس الوزراء الحالي وهذا .. لا شك في ذلك .. انه قلة هذه القرارات وعدم المصادقة عليها واصدار المراسيم فيها معيقة لعمل الحكومة حيث ان هذه المراسيم تمثل عصب الحكومة التي يستطيع الوزير او مجلس الوزراء الاعتماد عليها في تنفيذ سياسته ، سياسة الاصلاح والتغيير في هذه الفترة وهذا واقع اليم ندعو الرئيس ان يراجع هذا الامر وان يقوم بالمصادقة على مراسيم الحكومة حتى تستطيع ان تقوم باعمالها بشكل جيد .

- وخروجا من الازمة وفي الاجتماعات المتعددة عقدت بين الامانة العامة لمجلس الوزراء ومدير ديوان الرئاسة الدكتور رفيق الحسني الذين شكلا لجنة للحل اتفق الطرفان على ان تقنع حكومة هنية نواب التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي برفع الحظر عن مراسيم الرئاسه التي صدرت في مرحله ما قبل تسلم حكومه السيد اسماعيل هنيه

اذا مستمعينا الكرام مجددا نحييكم عبر اثير اذاعه صوت الاقصى ونعتذر للانقطاع المتكرر لبرنامج ملفات الفساد

لكن نود ان ننوه لمستعينا الكرام بان طائرات الاباتشي الصهيونيه وطائرات الاستطلاع ايضا صهيونيه تحلق في هذه الحظات بشكل كثيف جدا وملحوظ
في مناطق متفرقه من قطاع غزه فهي الان تحلق في منطقه الشيخ رضوان بمدينه غزه وهناك ايضا تحليق كثيف وملحوظ في المنطقه الشماليه بقطاع غزه
نتمنى السلامه لجميع مواطنينا الكرام ونتمنى من الجميع اخذ اعلى درجات اليقظه والانتباه والحيطه والحذر
والان نعود للماده التسجيليه لبرنامج ملفات الفساد فابقوا معنا

مراسيم الرئاسه التي صدرت في مرحله ما قبل تسلم حكومه السيد اسماعيل هنيه في مقابل قيام الرئيس بالتوقيع على المراسيم الجديده دون تأخير
حتى تتمكن الحكومه من تطبيق سياساتها
وقد وافق مجلس الوزراء الجديد على هذا الاتفاق وتم حصر المراسيم ذات الطابع القانوني وامضائها وتوقيعها من قبل الرئيس ابو مازن في خطوه اولى
تتلوها خطوه التزام بتوقيع قرارات حكومه السيد هنيه
الا ان الرئيس تهرب من ذلك ولم يوقع أي من المراسيم الموقع عليها
واذا اصدر الرئيس لاحقا مرسوم هنا او هناك فقد كان بعد الحاح شديد عليه من رئيس الوزراء لان الموقع شاغر ولا يحتمل التأجيل
ولكن مع ذلك كانت هذه المراسيم قليله جدا جدا

كان هناك عدد من المراسيم التي اصدرت في مرحله الانتخابات وطبعا هذه المرحله كانت تقودها حكومه تسيير الاعمال
وحكومه تسيير الاعمال لا يحق لها طبعا القيام باعمال من شأنها الاضرار بعمل الحكومه المقبله او حتى يعني اعاقه عملها
بالاضافه الى ان الرئيس ابو مازن شخصيا اصدر قرار بأيقاف التعيينات في هذه المرحله تماما
ولكن ما حدث انه وجدنا 422 وظيفه في الوظائف العليا تم تعيينها في عهد حكومه تسيير الاعمال وهذا مخالف للقانون
وطبعا عندما جاء المجلس التشريعي اوقف جميع هذه التعييانت واعتبرها على اعتبار انها صدرت في مرحله القانون والدستور لا يخول
الحكومه الموجوده بالاضافه الى انها كانت سياسه اغلاق الهيكليات الوظيفيه امام الحكومه ومعنى ذلك ليس فقط اغلاق
ولكن اغلاق من خلال موظفين مناكفين للحكومه الجديده
طبعا المجلس هنا رفض كل هذه التعيينات وبالتالي اصبح هناك نوع من المفاوضات بين الرئيس ورئيس الوزراء حول كيف يمكن ان نحل هذه الازمه
فعلا جلس الاخ محمد عوض امين عام مجلس الوزراء والدكتور رفيق الحسيني رئيس مكتب الرئيس واتفقوا على ان يتم تمرير هذه القرارات التي
اعترض عليها المجلس التشريعي وبعد ذلك يقوم الرئيس بتمرير ايضا المراسيم التي تمت اعاقتها سابقا
فمن ناحيه الحكومه وافقت على القرارات التي اوقفها المجلس التشريعي ولكن من ناحيه مكتب الرئيس لم يوقع على أي مرسوم بعد ذلك
يعني انه الحكومه قدمت ولم تأخذ بالطرف الاخر أي شيء
فحقيقه كان هذا خطوه ليست اخويه وليست طيبه وكنا نتمنى انه دائما نتعامل الامور بمنطق الاريحيه ومنطق المصلحه العامه
وليس بمطنق مصلحه الحزب
من المفارقات العجيبه والمخالفه لنص الدستور ولقرار المجلس التشريعي ولمرسوم الرئيس
فأن حكومه احمد قريع وهي حكومه تسيير اعمال اصدرت 267 قرارا بالترقيه لدرجه مدير عام
بينما اصدرت حكومه هنيه 46 فقط
عدد القرارات الخاصه بالترقيه لدرجه A4
فقد اصدرت حكومه قريع 68 قرارا
بينما اصدرت حكومه هنيه قرارا واحدا فقط

علما ان المده الزمنيه كانت 164 يوما لحكومه هنيه
و132 يوما لحكومه قريع

ان تفسير اصدار هذه القرارات الكثيره في هذه الفتره الوجيزه كان نابعا بلا شك برغبه فتح بملء الوظائف العليا التي يقع على عاتقها تنفيذ
قرارات الوزراء الجدد حتى تنفذ فتح ما تشاء من قرارات وتوقف ما تشاء مما يتعارض مع مصلحتها
بالطبع ادركت حركه فتح ان نتائج الانتخابات سوف تاتي بحكومه من حماس وبالتالي وضعت سياسه منذ البدايه تهدف لافشال حكومه حماس
واظهار بان حركه حماس ليست جديره بالوصول الى الحكم لانها لا تعرف بامور اداره الدوله
وهذا يهدف الى خدمه حركه فتح بأي انتخابات قادمه سواء كانت انتخابات دوريه او غير دوريه

والامر الاكثر سوء هو قيام اكثر الوزرات باعداد هيكلات جديده لم تعتمد من مجلس الوزراء ولا من وزاره التخطيط المسؤوله عن ذلك

وبالتالي عندما استلمت الحكومه الجديده وجدت وضعا صعبا لا يمكن تغييره الا بثوره اداريه حقيقيه وهذا لم يكن مناسبا بالبدايه
لانها لو فعلت ذلك فأنها ستتهم باقصاء الموظفين المحسوبين على حركه فتح وبالتاكيد سيؤدي ذلك الى اثاره مشاكل للشعب الفلسطيني
كانت الهيكليات المعده مغلقه امام الوزير مما حجم من قدره الوزير على العمل
ومن الملاحظ هنا ان الوزير لا يستطيع نقل او ترقيه او تسكين موظفين جدد الا بعد موافقه ديوان الموظفين العام الذي قد يعترض على قرارات الوزير
وكذلك الرئيس الذي كان يقف دائما ضد الوزاره الجديده ويمضي قرارات الوزاره السابقه رغم المخالفات القانونيه والاداريه والفنيه
التغيير والاصلاح عندما دخلت حركه حماس الانتخابات رفعت شعار التغيير والاصلاح وكان عليها ان تطبقه في جميع اعمالها
وبالذات بقضايه التعيين التي كانت تتم بالواسطه والمحسوبيه والمعرفه والرشوه
علما بان كل هذه التعيينات كما سبق ان ذكرنا تتم بموافقه الرئيس
وبمقارنه بين حكومه قريع وحكومه هنيه فيما يتعلق بالظائف العليا والترقيات والتسكينات
ونلفت النظر ان مده قريع بالحكم كانت اكبر من هنيه حتى شهر سبتمبر
ولنلاحظ الان ما يلي

اولا .. ان الحكومه العاشره التي شكلها  اسماعيل هنيه والتي رفعت شعار التغيير والاصلاح لم تضع بالدرجات العليا التي تحتاج لاكثر
من درجه البكالوريوس أي موظف طيله وجودها بالسلطه او حتى الان سواء في وظيفه المدراء العاميين او وظيفه مساعد وكيل وزاره
او وكيل وزاره

ثانيا : *أن جميع من نسبتهم حكومة السيد أبو العبد هنية للعمل كانوا حاصلين علي درجة البكالوريوس فما أعلي

أي بدرجات الماجستير والدكتوراة مع سنوات مناسبة من الخبرة ومع ذلك أوقفت هذه القرارات والتنسيبات من قبل الرئيس ولم تتم الموافقة إلا علي 25% فقط ..
ثالثاًَ :: أما حكومة السيد أحمد قريع فقد وظفت لدرجة مدير عام وهو لا يحمل شهادة الثانوية العامة موظفاًَ واحداًَ , ووظفت عدد 20 علي درجة مدير عام وهم يحملون الثانوية العامة فقط , ووظفت عشرة موظفين علي درجة مدير عام وهم لا يحملون أي مؤهل علمي ..
ووظفت بدرجة مدير عام A 4 عشرة أشخاص وهم يحملون دبلوم معلمين أو صنايع ومدته سنتان بعد الثانوية العامة ..
رابعاًَ :وقد تكرر نفس الأمر فيما يتعلق بدرجة A3 وهي درجة أعلي مرتبة من درجة المدير العام ويعين عليها وكيل وزارة مساعد ففي الوقت الذي لم تعين فيه حكومة اسماعيل هنية أي شخص علي هذه الدرجة أقل من الجامعة عينت حكومة قريع أربعة موظفين من الحاصلين علي الثانوية العامة وعشرة موظفين علي هذه الدرجة مما لا يملكون أي مؤهل علمي علي الاطلاق وموظفاًَ واحداًَ ممن حصل علي درجة دبلوم متوسط
خامساًَ :: وفيما يتعلق بالوظائف العليا كدرجة الوكيل والوكيل المساعد لم تعتمد حكومة هنية أي شخص في أي من هذه الوظائف يحمل أقل من درجة البكالوريوس بينما عينت وزارة قريع موظفين ممن يحمل الثانوية العامة وعشرة موظفين ممن لا يحملون أي مؤهل علمي علي الاطلاق
يجب أن نلاحظ أن أقل راتب يتقاضاه المدير العام هو ألف دولار تزيد أو تنقص قليلاًَ حسب العلاوات والزوجة وغير دلك ويصل المرتب إذا كان وكيلاًَ مساعداًَ أو وكيلاًَ إلي ألفاًَ وخمسمائة دولار في الشهر علي الأقل وبالتالي نخرج بنتيجة إلي أن وزارة هنية تعمدت اتباع سياسة اصلاح اداري مرشد علماًَ بأن هناك كثيراًَ من الموظفين القدامي من أصحاب الخبرات الذين مكثو بدرجة نائب مدير عام A ويستحق أن يرقي إلي درجة مدير عام إلا أنه لم يملك المؤهلات المطلوبة لترقيته من الحكومة الجديدة وهناك عدد كبير من هذا النمودج ..

*التعيينات التي تمت في الحكومة السابقة لا شك أنها تعيينات كبيرة فاقت الأربعمية قرار وبالذات في الفئة العليا وهي مفاصل الحكومة وهذه القرارات من تعيينات وترقيات إلي المراكز العليا جعلت الحكومة الحالية تدخل علي واقع أن معظم الشواغر التي ممكن أن يستفيد منها الوزير ويستطيع أن يدير سياسة جديدة وهي سياسة اصلاح وتغيير لا شك أنها عطلت هذه السياسة من خلال هذه الاعداد الكبيرة من التنفيد للقرارات وكما أسلفت سابق فإن السيد الرئيس قد صادق علي عدد كبير من هذه المراسيم ولا شك أن هذه المراسيم بأعدادها الكبيرة جعلت العمل أمام الحكومة صعباًَ
وإذا ما نظرنا أيضاًَ إلي تعيينات الحكومة الجديدة أيضاًَ محدودة جداًَ فهي أعاقة عملية الاصلاح وعملية التغيير في فترة الحكومة ..

- الملفت في هذه القضية ليست المقارنة ولكن تجاوز القانون الذي قام به الرئيس أبو مازن الذي يعلم أنه يجب أن لا يرقي لدرجة مدير عام من لا يحمل الدرجة العلمية المناسبة وهي درجة البكالوريس علي الأقل وعندما نجد أنه يرقي لدرجة الوكيل والوكيل المساعد اثني عشر شخصاًَ وهم لا يملكون أي شهادة علمية علي الاطلاق , نري كمية المخالفات التي قام بها والتسهيلات التي كانت تقدم لحكومة فتح ولبيان خطورة هذه القضية نود أن نذكر قضية أصبحت مشهورة نوعاًَ ما وهي أنه قيل أن المخابرات الأمريكية أسقطت رئيس وزراء في أحدي الدول الاشتراكية في حبالها وخدمتها وعملت المخابرات السوفيتية القوية عليه طيلة سنة كاملة إلا أنها لم تكشف عليه شيئاًَ إلا أن المعلومة الموجودة لديهم تؤكد تورط رئيس الوزراء في العمالة للولايات المتحدة الأمريكية فأخضعوه للتحقيق المباشر والقاسي فأعترف ان عمله كان وضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب..
نكتفي بهذه القصة دون تعليق عن السلوك السياسي والاداري والقانوني والفني للسياسين في المرحلة السابقة وإذا أردنا أن نقيس الحالة علي وضعنا فإن النتيجة ستكون مأساوية بالتأكيد علماًَ بأن كثيراًَ من الشركات الخاصة والدول المتقدمة تشترط أن يتوفر في المتقدم للوظيفة الشهادة المناسبةوالخبرة الكافية وكلما زادت خطورة وأهمية الوظيفة في الشركة كلما زادت الشروط وكلما اضطر الموظف دخول امتحانات معقدة تحريرية وشفهية ثم في النهاية يوضع تحت العقد التجريبي حتي يثبت كفائته والسبب في ذلك أن هذه الشريحة الهامة من الموظفين يتخدون قرارات هامة وخطيرة وكل قرار وكما هو معروف في علم الادارة والاقتصاد له ثمن مالي فإدا أصاب القرار كان العائد المالي للدولة جيداًَ وإذا أخطأ فقد تكون العواقب وخيمة جداًَ علي الاقتصاد والدولة ككل .
وحفاظاًَ منا علي صدقية ما نذهب إليه في موضوع التعيينات الغير قانونية نقول مستندين إلي الوثائق أن السيد رسمي عبد الحمن سليمان حناين كان موظفاًَ في الهيئة العامة للبترول ولا يحمل إلا شهادة الأول الثانوي سكن في الأول من يناير من عام 2006 مديراًَ عاماًَ بدرجة A4 بالمجلس الاستشاري بمحافظة رام الله والبيرة والسيد عبد الهادي محمد الزوادي يحمل درجة الثانوية العامة سكن في الأول من يناير من عام 2000 إلي درجة مدير عام وحدة الأمن والمعلومات في وزارة الداخلية والأمن الوطني وكأنه لا يوجد لدينا عقداء ولا عمداء بدرجات علمية محترمة وسكن السيد حسين عمر خليل أبو حاشية مدير عام لسلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات وهو يحمل شهادة الثانوية العامة فقط في الأول من شهر ديسمبر من عام 2000 وهي وظيفة مهمة وخطيرة وعندما نسأل ألا يوجد في شعبنا من يملك المؤهلات المناسبة يجيبك الذي رقوه باستهجان بانه نعم وبأن شعبنا يزخر بالآلاف منهم .

* هو الأصل أن القاعدة القانونية معروفة تقول ما بني علي باطل فهو باطل وأن أي تعيينات كانت باطلة ويعني لم تسلك الطريق القانوني الصحيح الأصل اعادة النظر فيها واعطاء الناس حقوقهم واعطائهم ما يستحقون والذي لا يستحق التوظيف أصلاًَ الأصل أن يوقف عن عمله لإن هذه مبنية علي باطل لكن الحجم الذي فيه عدد الذين وظفوا بهذه الطريقة عدد كبير جداًَ في السلطة في الحكومات السابقة التسعة السابقة التعيينات كانت مهولة وكبيرة جداًَ وبالذات في صفوف العسكريين وفي صفوف الأجهزة الأمنية وبالتالي فإن هذه التعيينات الباطلة والتعيينات والترقيات والتسكينات والتي لم تكن في محلها أو كانت متجاوزة للقانون الأساسي أو كانت متجاوزة للقوانين المعمول فيها بأعتقد أنو الحجم الكبير هذا يعني يعيق مسألة الاصلاح والتغيير وهي عقبة حقيقية ستدفع بالآلاف إلي الشوارع بدون توظيف وهذه مسألة في ظل حصار وفي ظل وضع مأساوي احنا نعيشه مادي سيكون لها أثر سلبي كبير جداًَ لكن لو ظرف طبيعي أنا بأتصور أنو الحكومة الأصل تعيد النظر في هذه التعيينات والتوظيفات والترقيات والتسكينات وأعادة الحقوق إلي أصحابها.

-هنا نود الأعتذار من الأخوة الذين ذكرنا أسماؤهم لإننا أخدناهم علي أساس العينة فقط فهناك الكثير الكثير من الأسماء والترقيات الفاسدة علي غرار ما تم بالنسبة لهم وهناك نمادج أخري نأخد منها الأسماء الآتية ليس علي سبيل التشهير لا قدر الله ولكن للتوضيح فقط فالسيد مروان محمد غازي رضا أبو خضر يعمل في دائرة المنظمات الشعبية مديراًَ عاماًَ وهو لا يملك أي مؤهل علمي علي الاطلاق وهو في منصب حساس جداًَ وهو مدير عام مكتب المؤسسات الوطنية أما السيدة سوزان جاك سليم اللحام فهي تملك دبلوم سنتين وهي بدرجة مدير عام وحدة شؤون مجلس الوزراء بوزارة الثقافة والسيد غازي كامل غريب فهو علي درجة دبلوم ويعمل مديراًَ عاماًَ بدرجة A4 لوحدة العلاقات العامة والاعلام وهذه تحتاج إلي مواصفات و قدرات عالية و لا يصل اليها الموظف الا بعد جهد كبيرا جداً

يعني هذا بيفسر انه هذه التعيينات حقيقةً تعيينات سياسية و ليست " يعني " تعيينات قانونية ؛ هي تفتقر الى القانون ، تفتقر الى حتى الخبرة ، و الحقيقة يعني هناك قضية يجب ان توضع في عين الاعتبار فاذا لم يكن هناك الرجل المناسب في المكان المناسب معنى ذلك ان هناك كثير جداً _ عشرات إن لم يكن المئات – قرارات ممكن ان تدمر الاقتصاد الفلسطيني ، يمكن ان تدمر حتى تماسك المجتمع الفلسطيني لانه لما اعرف واحد لا يملك شهادة ثانوية عامة على سبيل المثال أو لا يملك أي شهادة على الاطلاق واصبح الآن وكيل ! و انا عندي عشرات ان لم يكن مئات من حملة الدكتوراة و المتخصصين و أصحاب الخبرات و هؤلاء الناس لا يجدون لهم عمل ! كيف يمكن أن ينعكس هذا الامر على نفسية الناس ؟ على مدى تماسك الناس ؟ على مدى احترام الناس للسلطة و للحكومة ..!!؟

و عندما ننظر الى من رقّي الى درجة A1, و بدرجة A2 و هم بدرجة الوكلاء نجد شخصيةًَ مثل
-"عبد الحفيظ مصطفى نوفل" مدير عام وزارة الاقتصاد و لا يملك مؤهل ..
و نجد "محمد سلامة السيد جرادة" وكيلاً مساعداً في وزارة المالية و هو لا يملك أي مؤهل علمي أيضاً وهو يشغل منصبه من عام 1994 م .
-و رجل مثل" المتوكل سعيد عودة نزال" يعمل وكيل وزارة الاعلام بدرجة A1 و هي أعلى الرتب الادارية على الاطلاق و هو لا يحمل مؤهلاً علمياً كذلك !
-و هكذا فان النماذج الموجودة بين ايدينا تقشعر لها الابدان و تشعر الانسان بالخجل و كأن الشعب الفلسطيني عقم عن انجاب الكفاءات المناسبة .

أرادت فتح أن ترسّخ نظرية و هي أنه انك لم تكن تنتمي الى فتح فأنت لست مؤهلاً حتى و لو كنت تملك أعلى درجات التخصص العلمي و لا يجوز لك أن ترتقي في سلم السلك الوظيفي الحكومي .
و كشاهد على ما نقول في هذا الصدد نود ان نعود الى كثير من الاسماء التي تملك وظيفة كبيرة جداً كي نجد أنها تعمل في مستوى تنظيمي فتحاوي عالٍ جداً و انها قريبة لاحد كبار السياسيين او الموظفين .
فمثلاً عيّن "إبن أبي علي شاهين "، السيد "علي عبد العزيز شاهين" بدرجة مدير عام A4 في وزارة الاشغال العامة و الاسكان و ذلك بسبب ان والده" ابو علي شاهين" من كبار رجالات فتح ووزير سابق .
و كذلك عيّنت" رنا حكم بلعاوي" بدرجة وكيل مساعد A2 في وزارة التخطيط و التعاون الدولي و مؤهلها الاساسي أنها بنت حكم بلعاوي القيادي في حركة فتح و عضو المجلس الثوري و مسئول الساحة التونسية .
و كذلك عيّن" محمد عبد العاطي محمد التلولي" بدرجة وكيل مساعد A2 في وزارة الاسرى و المحررين لانه عضو قيادي في حركة فتح في اقليم الشمال .
و كذلك عينت السيدة آمال توفيق عبد الهادي حمد بدرجة وكيل مساعد A2 في وزارة شئون المرأة فقط لانها أخت الوزير السابق عبد الرحمن توفيق حمد و القيادي في حركة فتح في اقليم الشمال .
و عيّنت السيدة "عديلة فضل حسين الخالدي" بدرجة مدير عام في التوجيه السياسي و المعنوي و ذلك بسبب انها زوجة السيد "روحي فتوح" رئيس المجلس التشريعي السابق .
و عيّن "سامي عبد القادر المشهراوي" مديراً عاماً في وزارة الشئون المدنية سابقاً و مؤهله لهذه الدرجة ان أخوه القيادي في حركة فتح" سمير المشهراوي" .
و اذا كنت ممكن يملك مكانةً هامةً و علاقةً قويةّ في حركة فتح فقد ترقى الى اعلى الدرجات في فترة وجيزة مثلاً :
الاستاذ "عبد الكريم الدر" عيّن مديراً عاماً في وزارة الحكم المحلي ثم رقّي الى درجة A3 و رقّي مرة أخرى الى درجة A1 وكيل للوزارة بعد أقل من سنةواحدة .
و رقّيت الأخت "ميسون عزت العطاونة الوحيدي" مرتين في شهرين فعيّنت بدرجة مدير عام A3 في 12/11/2005 ثم حصلت على درجة وكيل مساعد بدرجة A2 في 26/12/2005 .
و حصل السيد" زغلول مصطفى حسين" في سلطة جودة البيئة على درجة مدير C في 1/8/2003 و بعد أقل من سنتين و نصف رقّي الى درجة مديرعام A4 في 17/1/2006 و كان في طريقه درجة B و درجة A و لم يمر بهما .
و هذا ما حدث تماماً مع السيد" أحمد ابراهيم حمدان" في نفس سلطة جودة البيئة ، حيث حصل على درجة C في 12/9/2003 و حصل على درجة A4 في 17/1/2006 .
و نحن هنا لا نلوم أولئك الذين يحاولون جهدهم للترقية دون وجه حق و يحصلون عليها بسهولة ! و لكن اللوم يقع في مستوى مؤسسة الرئاسة التي توقّع على هذه الدرجات دون تدقيق أو بشكل متعمد ؛ طالما هذه الترقيات تدعّم اركان حركة فتح في السلك الوظيفي و يجعل هذا السلك في قبضة يدها ، و عندها يرقّى ابناء الساسة و المتنفذين في حركة فتح الى درجات عليا و بعضهم يرقّى اليها و لا يصل عمله على الاطلاق ، لا بل نجده يسكن في مصر أو الاردن يتمتع باموال الشعب الفلسطيني دون رقيب أو حسيب !.

هذا جزء من التعيينات الباطلة إن هناك امور كثيرة جداً غير مسألة القرابة، و مسألة الصداقة، هناك مسائل كثيرة جداً تجاوزوا فيها القانون و قلت انها أعداد كبيرة جداً و تحتاج الى اعادة النظر فيها، و – كما يقولون – ما يدرك كله لا يترك جله و الاصل أن يتم الاصلاح بالتدريج و بطريقة متدرجة في هذه الجوانب .
ان المسئولية النهائية هي في من يملك حق التوقيع النهائي ، المسئول عن الرعية و حديث المصطفى عليه الصلاة و السلام واضح جليً لقوله :" كلكم راعٍ و كل مسئول عن رعيته" .

أية وظيفة و أية مسئولية تلك ؟ و من يحاسب عن الشعب اذا لم يستطع الشعب نفسه أن يحاسب ؟!

……..

اذن مستمعينا الكرام:
نبقى بعد لحظات من الاآن مع تكملة للبرنامج "ملفات سوداء " هذا البرنامج المتعلق بملفات الفساد المختلفة بعد أن كنا مع مادة تسجيلية بخصوص هذا الموضوع .
متابعة طيبة نتمناها لكم مع الزميلين أحمد زغبر وتامر الشريف .

فاصل ايقاعي ..

من جديد نحييكم مستمعينا الكرام و هذه الحلقة الاولى من برنامجنا " ملفات سوداء" و قبل أن نبدأ التعليق على ما جاء في العرض التوثيقي لهذا البرنامج لهذه الحلقة الاولى نود ان نتوجه بالشكر الجزيل لمن شاركونا في اللقاءات الخاصة بهذا البرنامج و هم :
الدكتور ناجي شراب – استاذ العلوم السياسية بجامعة الازهر بغزة
و الدكتور محمد عوض – امين سر مجلس الوزراء الفلسطيني
و ايضاً الدكتور عاطف عدوان – وزير شئون الدولة لشئون اللاجئين
و الدكتور محمد أو الاستاذ محمد فرج الغول مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني .

اما- مستمعينا الكرام- التسجيل في هذه الحلقة كان للزميلين محمد سلامة و الزميل الذي معي في الاستوديو الزميل تامر الشريف .

أيضاً مستمعينا الكرام بالنسبة للاسماء التي وردت في هذا التسجيل التوثيقي في هذه الحلقة – مرة أخرى نعتذر منهم – و لكن اسماءهم جاءت في هذا العرض التوثيقي على سبيل المثال و ليس الحصر ، فهناك اسماء لأناس كثر ممن لا يحملون أي مؤهلات و ان كانوا يحملون مؤهلات فمؤهلاتهم أن :
فلان أخاه يعمل عضواً في هذه اللجنة أو في هذا المجلس أو في ذلك ؛ و لذلك فهو مدير عام
و آخر لانه زوجته تعمل في هذا المنصب او لدى هذا المكتب فهو يعمل وكيلاً لهذا الوزارة او تلك … ،،،،

و الآن نذهب للجزء الثاني من هذا البرنامج و هذه الحلقة وهي جزء التعليق والتعقيب على هذه الحلقة و ما جاء فيها .

- نعم أخي أحمد ، يمكن للاخوة المستمعين الاتصال على هواتف الاذاعة للتعليق على ما جاء في هذه المادة الموثقة وما تم عرضه خلال الفترة السابقة من خلال المادة التسجيلية كان من واقع كان مغيب عن الشعب الفلسطيني ، و كان هناك رؤساء ، و كان هناك وكلاء يقفون على رأس المؤسسات الرسمية لا يعلم الناس – لا يعلم الشعب – أنهم غير مؤهلين لأن يكونوا في هذه المناصب ، و كما ذكرت - و كما جاء في التقرير – الشيئ الوحيدالذي أهّلهم هو المنصب او التنظيم الذي كانوا ينتمون اليه أو القرابة التي جعلتهم في هذا المكان .
- و في هذا الاطار يعني جميع الاخوة المستمعين – على ما يبدوا – كانوا يتمنون لو أن أحد أقاربهم كان في هذه المناصب حتى " يعني " يجعلهم في هذا المنصب !! ..

أيضاً – اخي تامر – ربما الاخطر من ذلك ، الاخطر من التعيين الذي سبق ، هو ما مورس بعد تولي الحكومة – حكومة التي تسمي الآن عند الكثير من وسائل الاعلام و عند كثير من التنظيمات و الفصائل أنها حكومة حماس – وما مورس بعد ذلك من الحملة التحريضية الاعلامية من قبل كثير من وسائل الاعلام ، حيث انه تخرج الكثير من هذه التصريحات من هنا و هناك بأن هذه الحكومة انشغلت في كل جلساتها و اجتماعاتها بالتعيين بالجملة و …… وما إلي ذلك ، و ان هناك سياسة اقصاء وظيفي ، و ربما عندما يستمعون الى هذه الحقائق – التي هم يعرفونها قبل غيرهم لانهم هم " يعني " من مارسوها – " يعني " ربما يعمل هذا الامر على تكميم الافواه أو ربما يعمل على تخجيل هذه الشخصيات التي تعمل و جل اهتمامها الآن باتهام هذه الحكومة و هذه الحركة وهؤلاء الاشخاص بالاقصاء و بالتعيين بالجملة و ما الى ذلك و اتباع سياسة الاقصاء الوظيفي هنا و هناك .

لاحظنا من خلال التقرير – اخي احمد – الموثق درجة الفساد الكبيرة و العالية في التعيينات السابقة في المؤسسات الحكومية و تفضح أيضاً بشكل لا يقبل التأويل زيف الدعاوى و الاكاذيب التي روّجت لها الآن بعد الحكومة الجديدة و بعد الانتخابات التشريعية و فوز حماس فيها ، روّجت بعض الشخصيات النافذة في السلطة ما بأن حماس مارست – كما قلت أنت قبل قليل - الاقصاء الوظيفي مع العلم بأن جميع القرارات المتعلقة بالتعيينات و التسكينات و الوظائف العليا كانت فقط 90قراراً ، و لو رجعنا الى تصريحات " حسن أبو لبدة " او " الوزير السابق " الذي قال – و هو لا أدري على أي مادة يعتمد – قال _ بأن الحكومة الفلسطينية اتخذت 220 قرار تعيين !!) هذا التصريح قاله على انه حقائق ! بل زاد على ذلك – زوراً و بهتاناً – أن هناك 11000 موظف ( أحد عشر الف موظف ) و 500 موظف ايضاً تم تعيينهم في الحكومة الفلسطينية الجديدة و أشار الى ان هذه التعيينات لم تعتمد على أي خطة ! ، و لا ندري كيف قال هذه الاقاويل و يبدو أنه لم ينظر الى حجم التعيينات الكبيرة في الحكومات السابقة بل في الحكومة الاخيرة في عام 2005 ! …

ايضاً – اخي تامر – يعني شخص فلسطيني يدعى "دكتور. محمد صبح " – و كلمة دكتور هو الذي أنسبها الى نفسه دون أي جامعة و دون أي شهادة بذلك !!- حيث ان الدكتور محمد صبح عمل وكيلاً لوزارة الاعلام و من ثم عمل وكيلاً لوزارة الخارجية الفلسطينية ، يقول في احدى التصريحات التي نشرت بتاريخ 9/ سبتمبر من هذا العام : أن الوزير محمود الزهار قام بتعيين مستشارين و مدراء عامون بدرجةA1, A2 تمهيداً لاحلالهم مكان الوكلاء او الوكلاء المساعدين الحاليين أو مكان الدكتور صبح نفسه ، و هو يعلم أن هؤلاء المدراء او المستشارين يحمولن المؤهلات العلمية التي تمكّنهم لشغل هذه المناصب بدلاً من الاشخاص الذين لا يحملون شهادة علمية الا شهادة الثانوية العامة مثل ((( الدكتور ))) ، و هنا كلمة الدكتورهو الذي ينسبها لنفسه حيث انه لا يحمل الا الثانوية العامة .

" يتبع الحلقة الثانية قريباً"